- ظهرت الحاجة لفرض الضرائب والرسوم في العام 1900، مسُتهل القرن الماضي خلال حقبة الاستعمار الثنائي وبدأت على شكل ضرائب محليه على العشور والنخيل والقبانة والاكواخ والقطعان .
- في العام 1904 أستحُدِث رسم الدمغة متبوعاً بضرائب التجار 1913 التي تطورت تشريعياً في السنوات 1929/1926 ومن ثم تتالت التشريعات تباعاً تعُزِزها الحاجة للإيرادات .
- قبل صدور قانون ضريبة الدخل في العام 1971 كانت الضرائب مجرد قسم صغير مُلحق بوزارة المالية يقوم بعبء إدارة ضريبة الدخل (أرباح الأعمال) لمن يربو دخله عن الالف جنيه .
- في العام 1967 حدث تطور تاريخي لآفت ومفصلي بأنشاء مباني خاصة بالضرائب خارج نطاق وزارة المالية ، وبطبيعة الحال توسعت الإدارة تدريجياً وتزامن ذلك مع التوسيع في الأُطر والوعاء الضريبي .
- يشمل دخل إيجار العقارات والدخل الشخصي 1968 الارباح الرأسماليه 1974 فالمبيعات 1980 والمغتربين 1981، ثم اخذت إدارة الضرائب في التطور والتجدد الى أن اصبحت مصلحة يترأسها مدير وتتبع راساً لوزارة المالية وكان من أهم اسباب توسع الضرائب إدارياً صدور قانون ضريبة الدخل 1971 والذي رصد خضوع المموليين للضريبه المركزية دون اعتبار لمستوى الدخول.
- في العام 1984 تم دمج الزكاة والضرائب وبالتالي اصبحت الضرائب تستوعب ضريبة الدخل الى جانب جباية الزكاة وتوزيعها على المصارف الشرعية . بحلول عام 1986 أصدر مجلس الوزراء قرار قضى بفصل الزكاة من الضرائب وصار لديوان الضرائب وكيلاً ثم أميناً عاما يتبع لوزارة المالية.
- شمل التطور كل الجوانب الإدارية والفنيه وتزامن ذلك مع تشكيل لجان الاصلاح الضريبي 1983-1986-1994-2006-2015، امعاناً في المزيد من التطور على المستويين الفني والإداري.
- شهدت مسيرة الديوان خلال ربع القرن الماضي العديد من الاصلاحات الضريبيه اللافتة ابرزها تطبيق نظام الضريبه على القيمة المضافة،الشكل الضريبي الأرقي (2000) كأكبر اصلاح في تاريخ الضرائب ، وابتدأ التطبيق بفئه موحده 10% ثم توالت التعديلات في الاعوام التاليه ، وكان لتطبيق النظام اثراً منظوراً في زيادة الحصيلة الضريبيه.
- تواصل النجاح المنظور في مسيرة الضرائب بأفتتاح (8) مراكز ضريبيه إتحادية ابتداءات من العام 2004 بنظام النافذه الموحده وعلى أثر النجاح اللافت نقلت التجربة الى الولايات وتم انشاء مراكز موحدة ولائية لكبار المموليين بولايات الجزيرة والبحر الاحمر والنيل الابيض فضلا عن مراكز بولاية الخرطوم على مستوى العاصمة المثلثة.
- توصيات لجنه الاصلاح الضريبي 2006 افرزت نظام التقدير الذاتي الذي الغي التقديرات الجزائية كما ان آخر اللجان الاصلاحية (2014) اخرجت توصيات عديدة تعلقت بتطوير العمل الضريبي والجمركي.
